اتحاد مستأجري الإيجار القديم: متمسكون بالحقوق الدستورية

أكد شريف عبدالسلام الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري مصر والمحامي بالنقض، أن مطالبهم ليست فئوية بل جاءت للدفاع عن السلم الاجتماعي مع التمسك بالأحكام الدستورية القضائية.

بدأ الجعار كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قوانين الإيجار القديم بخلاف مع بعض المشاركين، حيث استهل حديثه بآية قرآنية تتعلق بالعدل والتسامح.

لكن بعض النواب اعترضوا على استخدام هذه الآية معتبرين أنها غير مناسبة للسياق، بينما أشار آخرون إلى عدم جواز الاستشهاد بالقرآن في هذا السياق. ورد الجعار قائلاً إنه ليس في قناة فضائية بل يتحدث مع المشرع، مشدداً على أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وطالب بعدم المقاطعة أثناء حديثه.

من جانبه، علق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قائلاً إن اختيار الجعار للآية كان غير موفق ولفت إلى أهمية تواجد القاعة معه لأن هؤلاء هم من سيصوتون على المشروع.

واصل الجعار حديثه حول موضوع الإيجار القديم مشيراً إلى حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على امتداد الإيجار لجيل واحد فقط، مؤكداً أنه حكم ملزم للأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن المستأجر البسيط يدرك تماماً أن بقائه في العين هو وفق حكم قضائي نهائي وأوضح أن المستأجرين تحت قوانين الإيجار القديم يتمتعون بمجموعة من الأحكام الدستورية التي تحمي حقوقهم.

ورفض الجعار تحديد أي مدة لإنهاء العقد قائلاً إن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أو التفاوض وأن أي تعارض مع الحكم قد يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأشار أيضاً إلى الإعفاءات التي كانت تُمنح للمالكين من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان وكذلك الخلوات التي كان يحصل عليها الملاك من المستأجرين والتي أصبحت مجرمة قانونياً قبل رفع التجريم عام 1981 ليصبح اسمها “مقدم”.

كما تابع الجعار بأن أحكام المحكمة الدستورية منذ عام 2002 أدت إلى تقليص فترة الامتداد حيث كانت العلاقة الإيجارية قبل ذلك مدى الحياة ثم تم تقليصها لجيل واحد وهو ما أبقت عليه المحكمة حالياً.

وفي سياق متصل، أكد الجعار أن المستأجر قد دفع الكثير خلال حياته ولا يمكن اليوم التفكير في إنشاء صندوق لدعمه دون النظر إلى حقوقه المكتسبة عبر السنوات الماضية.