اجتماع “قوى النواب” اليوم لبحث مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين في الدولة

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، كما يتضمن دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية فقد نصت على منح العاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد تم تحديد الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة ليشمل ذلك الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منح شهرية تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا لنص المادة الثانية كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لنفس القواعد التي تحسب بها الشركات العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة سابقًا يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، مع وضع الوزراء المختصين القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة (2025) في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، أما إذا كان قد بلغ السن المقررة لاستحقاق المعاش فسيكون له الحق في الزيادة فيه والتي إذا كانت أقل مما يستحقه سيزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

Nصّت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة. بينما نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون بدءاًَ منذ الأول من يوليو (2025).