
نص القانون رقم 148 لسنة 2019 يتناول العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، بما في ذلك عقوبة التهرب التأميني والتلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم.
تتضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما يلي:
العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلف لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
كما تنص العقوبات على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو لا يفي بالمبالغ المستحقة للهيئة.
أيضًا، تفرض غرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسؤول صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله.
وتصل الغرامة إلى ما بين 30 ألف و100 ألف جنيه لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل للاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو يقدم بيانات غير صحيحة.
أخيرًا، تُفرض غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه.
- القانون يحدد حالات توزيع المعاش بين المستحقين.. اكتشف التفاصيل
- القانون يسمح للتأمينات بتأسيس صندوق للاستثمارات العقارية.. اكتشف التفاصيل
- التعويضات القانونية: متى يتم استبدال المعاش بدفعة واحدة؟
- تفاصيل غرامة 100 ألف جنيه كعقوبة لجرائم التهرب التأميني
- اكتشف الضوابط القانونية اللازمة للحصول على تعويض البطالة
تعليقات