ارتفاع ملحوظ في قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 89.9%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية “تقارير معلوماتية”، حيث يتناول في كل عدد موضوعًا يهم المجتمع المصري، بهدف تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به استنادًا إلى القرائن والمعلومات الموثقة، وقد جاء العدد الجديد تحت عنوان “الملابس الجاهزة: صناعة عالمية ديناميكية”، وتضمن مجموعة من الأقسام التي تناولت الوضع العالمي لصناعة الملابس الجاهزة، والوضع الحالي وأبرز الفرص أمام القطاع، بالإضافة إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن صناعة الملابس الجاهزة تُعتبر واحدة من أكبر الصناعات عالميًا، حيث تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي وخلق فرص عمل للعديد من الأفراد. تتميز هذه الصناعة بطول مراحل تصنيعها بدءًا من تصميم الأزياء وصولاً إلى الإنتاج والتوزيع مما يجعلها قطاعًا معقدًا يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أشار التقرير إلى أن سلسلة القيمة في صناعة الملابس الجاهزة تتكون من ثلاث مراحل رئيسة وهي: مرحلة ما قبل الإنتاج ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، ويمكن توضيح سلسلة القيمة للملابس الجاهزة في أربع خطوات هي: (1- الألياف الطبيعية والاصطناعية، 2- إنتاج الغزل والنسيج، 3- إنتاج الملابس، 4- التوزيع والمبيعات).

وأشار مركز المعلومات عبر التقرير إلى أبرز الفاعلين الرئيسين في صناعة الملابس الجاهزة موضحاً أن تصنيع الملابس يُعتبر صناعة عالمية كبيرة تشارك فيها العديد من الدول. تتصدر الصين قائمة أكبر الدول المصنعة للملابس الجاهزة على مستوى العالم بنسبة 28% من إجمالي الملابس الجاهزة عالميًا تليها بنجلاديش ثم فيتنام ثم الهند. وقد بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة عالميًا 514.1 مليار دولار عام 2023 مقارنة بنحو 556.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.6%. تأتي الصين أيضًا في مقدمة الدول المُصدرة للملابس الجاهزة بنسبة 29.9% من إجمالي الصادرات العالمية لهذا القطاع.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محركات سوق الملابس الجاهزة وأهم التحديات التي تواجهها، حيث شهدت الصناعة تغيرات ملحوظة بفعل عدة عوامل منها التقدم التكنولوجي وزيادة الوعي بالاستدامة والتحول نحو التجارة الإلكترونية. كما أن جائحة كوفيدـ19 أدت إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد وأساليب الإنتاج مما أدى إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل الشركات. لذا فمن المهم التعرف على أهم العوامل أو المحركات التي يمكن أن تؤثر في نمو صناعة الملابس الجاهزة ومنها:

1- التطور التكنولوجي والابتكار بما يشمل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المستخدمة في التصميم والإنتاج.

2- التغيرات المستمرة في أذواق الموضة وتفضيلات المستهلكين وصعود اتجاهات الموضة المستدامة.

3- العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الدخل المتاح للمستهلكين وارتفاع أعداد السكان وخاصة الشباب والمنافسة الشديدة بالسوق العالمية.

4- التسويق والإعلانات والتي تعد محركاً رئيسياً يرتبط باتجاهات الموضة والتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وتواجه صناعة الملابس الجاهزة عدة تحديات تؤثر على نموها واستدامتها ومن أبرز هذه التحديات توافر العمالة الماهرة والاستدامة البيئية وارتفاع تكلفة المواد الخام وتأثير الأزمات العالمية على السوق.

وأوضح التقرير آفاق صناعة الملابس الجاهزة متوقعًا أن تبلغ قيمة السوق نحو 1559.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 مقارنة بنحو 1055 مليار دولار أمريكي عام 2024 بنمو سنوي مركب قدره 8.12% بين هذين العامين بسبب زيادة عدد سكان العالم وانخفاض تكلفة التصنيع وتوافر المواد الخام.

كما استعرض مركز المعلومات الوضع الحالي لقطاع الملابس الجاهزة في مصر مؤكدًا أنه يعد إحدى أهم الصناعات الخمس الرئيسة للاقتصاد المصري إذ يسهم بأكثر من ربع الناتج الصناعي ويُشكل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي حيث يسيطر القطاع الخاص على نحو 90% منه ويعمل فيه حوالي 2.5 مليون عامل.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة داخل قطاع الملابس الجاهزة نحو 2356 منشأة خلال عام 2023 مع تركيز كبير لهذه المنشآت في أربع محافظات رئيسية بينما ارتفع عدد العاملين بالقطاع ليصل إلى حوالي 80 ألف عامل بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالصادرات فقد سجلت مصر ارتفاعاً ملحوظاً فيها لتصل قيمتها إلى حوالي ملياري دولار خلال العام الجاري رغم بعض الانخفاضات مقارنة بعام سابق، فيما انخفضت الواردات بشكل كبير مما يعكس تحسن أداء القطاع المحلي.

جدير بالذكر أن هناك فرص واعدة لنمو قطاع الملابس الجاهزة بمصر تشمل الإصلاحات الاقتصادية ومناخ الاستثمار المستقر وجهود الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة المساحات المزروعة بالقطن المصري وتعزيز قدرة البلاد على تصدير المنتجات القطنية عالية الجودة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول تطورات هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.