اقتراح من مالكي وحدات الإيجار القديم بحظر النشر في التشريع الجديد والحكومة تؤكد ضرورة الشفافية

أفادت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بأن الحكومة فرضت حظرًا على النشر في القانون حتى يتم إقراره رسميًا في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تعاني من انهيار العقارات نتيجة عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي ناقشت مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وكان الاجتماع مخصصًا للاستماع لملاك الوحدات حول مشروع القانون من حيث المبدأ.

وفي سياق متصل، استنكرت عبد الباسط تحرير العقود بعد خمس سنوات كما هو منصوص عليه بمشروع القانون، مشيرة إلى القيمة الإيجارية المتدنية التي يتم دفعها في المحكمة بالإضافة إلى ملف الشقق المغلقة وعدم قدرة المالك على فتح هذه الوحدات.

وتابعت قائلة: “نريد تقليص مدة تحرير العقود إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات”، متسائلة عما إذا كان بإمكان الملاك الانتظار لمدة خمس سنوات لاستعادة أملاكهم، وأشارت إلى أن الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل حتى إلى نصف القيمة السوقية للوحدة السكنية في موقعها الحالي

كما أكدت ممثلة الملاّك أنه لا يوجد رغبة لدى ملاك الزمالك في ترك منطقة الزمالك والانتقال إلى مناطق أخرى مثل الأسمرات.

من ناحية أخرى، علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلاً: “لا تعليق على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية”

بدورها قالت عبد الباسط: “المحال الإيجارية يُدفع فيها 50 جنيهًا لصاحب الملك بينما يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه”، داعية الحكومة لحظر النشر في القانون حتى يتم إقراره رسميًا

في حين علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلاً: “لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن في بيت الشعب والحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء”، مؤكدًا أن البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة وأن الحكومة تستفيد من المصارحة والمكاشفة

جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة وما يرتبط به من تحديات بات يشغل الرأي العام بشكل كبير ويحتاج إلى حلول جذرية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.