اكتشف الجهات المسؤولة عن سفر المصريين للعمل في الخارج

حذر المشرع المصري من الالتحاق بالعمل بالخارج دون علم الجهات المختصة، كما نص على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل وإلا سيُعتبر مخالفًا للقانون.

عرف القانون الجهات المختصة بسفر العمالة المصرية للخارج وشروط وضوابط إقامة مكاتبها في مصر.

نصت المادة “40” على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يجب أن تتم عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات المحددة.

تشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

كما تشمل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية وفقًا لطبيعة نشاطها.

أيضًا تشمل وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

أكدت المادة “41” على ضرورة الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40).

يجب أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

أيضًا، لا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه ويجب أن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تعمل بالداخل، وأن لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تعمل بالخارج أيضًا.

يجب أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون معًا 51% على الأقل من رأسمال الشركة.

يتعين على الشركة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص لضمان التزامات المرخص له.

يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه.

لوزير المختص الحق في إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله أيضًا وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناءً على متغيرات سوق العمل الفعلية.