الإيجار القديم.. نائبة برلمانية: مشروع القانون يحتوي على ثغرات قانونية بارزة

قالت البرلمانية الوفدية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة أصبح مسألة أمن قومي، وأشارت إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الاستهانة بها، وشددت على ضرورة وضع قاعدة قانونية خالية من الثغرات عند سن القانون الجديد.

وأكدت أبو شقة أن نمط فكر الحكومة الحالي يعتمد على الخصومة فقط؛ فنحن الآن أمام طرفين متنازعين، وبدلاً من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مشاركة البرلمانية اليوم الأربعاء في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب.

وقالت أميرة أبو شقة إن طرفي الأزمة (المالك/ المستأجر) يبحثان عن الستر فقط؛ لكن مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يفاجئ الجميع، خصوصًا أنه يحمل العديد من الثغرات القانونية الواضحة.

وأوضحت أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة لصياغة مشروع القانون لم تستند إلى دلائل، ولذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919.

وأشارت النائبة إلى أن الحل يكمن في شقين؛ الاقتصاد والقانون. لافتةً إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.

وأضافت أبو شقة أن تلك الحلقة المنفردة وضعتها الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الرؤية من قبل متخصصين. مشددةً على أنه إذا تُرك الأمر للقضاء فإن ثلث المتضررين سوف يذهبون إليه والثلث الثاني سيذهب للتفاوض بينما الثلث الأخير سينتظر إجابة الحكومة عن سؤاله: ماذا سنفعل؟

وتطرقت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار دون حصر دقيق للعقارات ودون رؤية تشريعية.

مشيرةً إلى أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات دقيقة جدًا بالإضافة إلى حلول قانونية واقتصادية ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات ثم قرارات وهذا ما نريده من الحكومة.

وأعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة الأحد المقبل استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. مشيرًا إلى أن المناقشة تتم وفق مسارين متوازيين؛ الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.