الإيجار القديم وهل يحق لمستأجري العقارات الحصول على وحدات سكنية من الدولة

لا يزال النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، يشغل بال المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، ويتركز الحديث حول حق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة.

في هذا السياق، يستعرض سلاش ويب ما تضمنه مشروع القانون فيما يخص هذا الأمر، حيث تنص المادة (7) على أن المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون سيحصلون على أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

كما ينص المشروع أيضًا على أن الوزير المختص بشؤون الإسكان سيصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا، وستقوم هذه البوابة بتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.