الإيجار القديم يشهد دعم نقيب المهندسين لإنهاء عقود الوحدات المغلقة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي يُعتبر أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب، وجاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف النبراوي أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.

وأكد نقيب المهندسين أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.

ونوه نقيب المهندسين بدعمه إنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية قال: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي؛ لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرهما من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة”

وشدد النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون في الوقت الذي نبحث فيه عن الاستقرار.

وقال نقيب المهندسين بشأن الوحدات البديلة للمستأجرين: “الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو أضفت إليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشكلات لا تستطيع حلها”

وشدد النبراوي على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون مختتمًا بقوله: “لو قُلت لمستأجر هطلعك بعد 5 سنين.. يعني باقول له يتولاك ربنا؛ لأنك هتبقى في الشارع”