تضمن القانون نصوصًا تحدد موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي ستُحصّل مباشرة بعد الموافقة عليه، حيث أظهرت المادة الثالثة أن المشرع قرر اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
فيما نصت المادة الرابعة على زيادة آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية وفق أحكام هذا القانون.
وقد شهد قانون الإيجار القديم عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أثارت بعض المواد من مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الرأي العام المصري.
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
- طلب إحاطة عاجل ضد هيئة الأرصاد الجوية على خلفية سيول الإسكندرية
- برلماني يتساءل عن غياب "الأرصاد الجوية" في التحذير من الموجة العنيفة بالإسكندرية
- حزب الإصلاح والنهضة يستعد لانتخابات البرلمان ببرنامج يحقق طموحات المواطنين
شارك