
1- المحكمة التي أصدرت الحكم المشكو منه اعتمدت على شهادتين من امرأتين، وجمعت أقوالهما في صيغة واحدة، وهذا يعد مخالفًا لنص المادة 84 من قانون الإثبات، حيث لم تصل الشهادات إلى الحد الأدنى المطلوب لاعتبارها شهادة موثوقة.
2- تم إصدار حكم قضائي بالحبس ضد الحاضنة بتهمة الامتناع عن تسليم ميراث، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك سببًا لسقوط حقها في الحضانة ما لم يثبت بحكم جنائي نهائي أو بسبب تصالح الأطراف، فالمسألة لا تعتبر جريمة تخل بالأخلاق العامة والشرف، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يسقط حقها في حضانة الصغيرة.
3- وجود أخوات آخرين غير أشقاء للصغار لا يعتبر سببًا كافيًا لإسقاط حق الحضانة، ولا يوجد أي مانع شرعي يمنع العيش معهم في نفس المسكن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
شارك
قد يهمك أيضاً :-- النقض يبرئ متهماً من تهمة التزوير ويحدد أربعة معايير للإدانة وفقاً لمصدر برلماني
- الجهة المختصة بقضايا التعويضات في المنازعات الأسرية وفقًا للنقض
- النقض تؤكد مبدأين قضائيين حول إيصالات الأمانة وأوامر الأداء وفقاً لبرلماني
- النقض تؤكد على 4 مبادئ قانونية حول قوة الصور الضوئية.. برلماني
- بعد 7 سنوات من الصراع.. حكم نهائي يلغي قرار تمكين الزوجة من العين
- رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومدير الأكاديمية الوطنية
- عثمان شعلان يتولى رئاسة حزب الجبهة الوطنية في الشرقية
- رئيس "زراعة النواب" يوجه مسئولى المديريات بالمحافظات للتحلى بروح المسؤولية
- اجتماع "خطة النواب" يتجدد بعد حضور وزير الثقافة لمناقشة ميزانية العام المقبل
- لجنة الاتصالات في مجلس النواب توافق على ميزانية البريد للعامين 2025-2026