البرلمان يدين إنشاء 22 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي خارجية النواب تحذر من تقويض السلام و”عربية الشيوخ” تصفها بإجراءات استفزازية وسط دعوات للأحزاب للمجتمع الدولي بالتدخل

أدانت لجنتا العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ إلى جانب قوى سياسية، بأشد العبارات قرار الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً إياه استفزازًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، وأكدت أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضحوا أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، وأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مُشددين على أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن استمرار الممارسات الاستيطانية يمثل تقويضًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما يشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية ويعتبرها غير قانونية.

وشددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني بما في ذلك في القدس الشرقية تمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لإجهاض المساعي الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقفها فورًا حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها ويُلبى تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.

استفزاز جديد سافر من إسرائيل

فيما أدان النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد “السادات” أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.

وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية ولا يمكن القبول به كأمر واقع داعيًا المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد السادات أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًّا وعربيًّا بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.

كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني وفرض المزيد من الوقائع على الأرض يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية واستهتار بإرادة المجتمع الدولي وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمقدسات والاعتداءات على المدنيين تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.

ودعا “السادات” الدول الداعمة للسلام للتحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتعيد الحقوق لأصحابها.

كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًَا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة داعيًا في الوقت ذاته لتوحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم أمام الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.

إعلان إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية مخالفة إسرائيلية جديدة لقانون الدولي

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967 والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة تضم ما يزيد عن حوالي 700 ألف مستوطن.

وعليه يجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي دعا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما يعكس الإجماع الدولي بأن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل ويُفترض أنها تحت السيادة الفلسطينية وفق إطار حل الدولتين.

وأكد حزب العدل أنه باستمرار إسرائيل بسياساتها الاستيطانية يمثل تحديًا سافرًَا للقانون الدولي وجهود السلام المبذولة سواءً كانت مصر أو الدول العربية أو الدول الأخرى. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة بما يكفل حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.

مصر بقيادة الرئيس السيسي في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية

بينما أدان النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة مؤكدًَا بأن هذا القرار يُمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي ونسفاً متعمداً لجهود السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد سويلم إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إسرائيل ممنهجة لفرض أمر واقع جديد تعكس إصرار الاحتلال بتحدي الإرادة الدولية والتلاعب بالمواثيق الأممية خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسهم القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان بالأراضي المحتلة.

وأشار النائب هشام سويلم بأن الاستيطان ليس مجرد جريمة قانونيه بل هو عقبة رئيسة أمام تحقيق أي تقدم بمسار حل الدولتين ويهدد استقرار المنطقة بالكامل داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية تتجاوز الإدانة تصل لعقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أشاد النائب هشام سويلم بالدور الريادي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مشيرًَا لأن مصر دائماً تقف بطليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية والإقليمية.

كما أثنى علي الجهود المصرية برعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وفتح قنوات الاتصال مع مختلف القوى الفلسطينية والعمل علي توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومخططاته

< p >وأضاف:”شهد العالم أجمع موقف مصر الحاسم خلال العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة حيث قادت القاهرة تحركات دبلوماسية سريعة وفعالة وأسهمت بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين”

< p >وأكد النائب هشام سويلم ان موقف مصر بالقضيه الفلسطينه ثابت وراسخ ولا يتغير بتغير الظروف او الضغوط وأن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينة بقلب أولوياتهابالإطار ايمانا منها بعدالة تلك القضية وحقوق أصحابھا غیر القابله للتنازل

< p >ودعا سويلم لتحرك عربي جماعي تنسيقي سياسي وبرلماني وإعلامي لمواجهة التوسع الإستيطانى فضح انتھاکات الإحتلال بحق الأرض والشعب الفلسطیني والعمل علی إعادة القضیة الفلسطینیة الی صدارة الاهتمام الدولی مطالبا بضرورة توحید الصفوف داخل الأمة العربیة واستعادة الزخم الشعبي والرسمى لدعم القضیة الفلسطینیة والضغط علی القوى الدولیة لاتخاذ مواقف أكثر قوة ضد ممارسات الاحتلال

< p >وشدد النائب هشام سويلم ان السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإعادة الحقوق لأصحابھا مؤكدا ان اقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة حجر الزاوية لأي تسویه عادله داعيا القوى المحبة للسلام بالعالم لتحمل مسؤلياتھا القانونية والانسانیة تجاه الشعب الفلسطینی ودعم جهود وقف جرائم الاحتلال واستیطانه المستمر

< p >كما أدان الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالموافقة علی إنشاء 22 مستوطنة جدیدة بالضفه الغربیة المحتله مؤكدا ان هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا استفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدوالیة التي تجرم الإستیطان وتعتبره باطلا ولا یعتد به

< p >وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الى ان القرار الاسرائيلي الاخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الامر الواقع علي الارض وهي سياسة خطره قد تؤدي الي القضاء علي اي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل كما انها تغذي مشاعر الغضب والإحتقان وتؤدي لمزيدٍ مِن التوتر والعنف بالأرض المُحتَلّة والمنطقة ككل

< p >وشدد “محسب” علي موقف مصـر الثابت بدعم الحقوق الفلسطینیة المشروعة ورَفضِهـا الكامل لكافة الاجراءات الاحادية الهادِفَـة لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي بالأرض المُحتَلّة داعيا الى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدّولِيّة وعدم الاكتفاء بالإدانـــة اللفظيّة,في ظل تعنّت اسرائيل وتماديهـا بانتهاك القانون الدّولي دون أي محاسبه