
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهو يتضمن أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن” بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد حصل المشروع على الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، مع التأكيد على أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد ومتوسط تمثيل النواب على مستوى الدولة ضمن حدود معقولة، أما عدالة تمثيل المحافظات فتتطلب تمثيل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى و(4) الفقرة الثانية و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائرها الأربعة على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق، بينما خصصت الدائرتان الأخريان بعدد (37) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (35) مقعدًا سابقًا، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتناسب مع متوسط التمثيل النيابي.
كما شمل التعديل زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة وذلك وفقاً لما ورد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
على صعيد نظام الانتخاب الفردي تم نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد واحد لكل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها ستة مقاعد فأصبحت خمسة مقاعد والبحيرة التي كان مخصصا لها سبعة مقاعد فأصبحت ستة مقاعد وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت أربعة مقاعد بدلاً من ثلاثة ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت خمسة بدلاً من أربعة وذلك اتساقاً مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما بالنسبة لنظام الانتخاب بالقائمة فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى وهي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة حيث زادت المقعدين لتصبح سبعة وثلاثون بدلاً من خمسة وثلاثون حيث زادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى سبعة بدلاً من ستة ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى أربعة بدلاً من ثلاثة.
- برلمانية حزب التجمع توافق على قوانين الانتخابات وتدعو لتطبيق القائمة النسبية في المستقبل
- العربى للعدل والمساواة يؤكد أن تعديلات قوانين الانتخابات تعزز التوازن في المشهد النيابي
- رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب يؤكد أن تعديلات قوانين الانتخابات تستجيب للتغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين
- موافقة مبدئية من النواب على تعديلات قانون المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية
- تعديل قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه بشكل كامل