البرلمان يوافق على فرض غرامة نصف مليون جنيه لنشر معلومات مضللة عن جودة مياه الشرب

وزير الشئون النيابية: العقوبة متناسبة والتجريم ضرورى لمواجهة الشائعات

رئيس النواب: النص لا يعاقب أى شخص إلا إذا توافر الركن المادى والمعنوى

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.

وشهدت المناقشات مطالبة بحذفها حيث قال النائب أحمد البرلسى إن قانون العقوبات به عقوبة على جرائم النشر ولا أفهم سبب فرض عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر في هذا القانون بدعوى تكدير السلم الاجتماعي، مضيفًا “إذا اشتكى مواطن على صفحته على الفيس بوك من أن المياه نازلة من الحنفية بلون متغير هل سأقول له أنك تنشر معلومة غير صحيحة وتهدف إلى تكدير السلم الاجتماعي؟” كما تساءل “إذا قام صحفى بعمل تحقيق صحفى حول مشكلة جودة المياه وهذا هو دور الصحفى، هل سأخبره أنه ينشر معلومات غير صحيحة ويقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام؟ لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد حرية الرأى”.

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: “النص يوجد فيه ضمانة حيث بين الركن المادى للجريمة بيانًا كاملاً بأن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة وهذا يؤكد أن النص لا يعاقب على غير ذلك” وأوضح أن “القصد الجنائى يجب أن يكون بقصد تكدير الأمن والسلم الاجتماعى” مشيرًا إلى أن النص لا يعاقب أى شخص إلا إذا توافر الركن المادى والمعنوى