البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 13.8 مليار يورو في مصر

تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا فيه. وفي عام 2010، تقدمت مصر بطلب رسمي للتحول إلى دولة عمليات للبنك، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق الدول التي يشملها البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن. وقد بدأ البنك استثماراته في هذه المنطقة منذ عام 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

وأوضح تقرير حديث أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر بلغ حتى الآن حوالي 13.8 مليار يورو، مع وجود 194 مشروعًا تحت إشرافه. ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة الاستثمارية، مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في البلاد. وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية و23% للبنية التحتية المستدامة و16% لقطاع تمويل الشركات.

وأشار التقرير إلى أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تستهدف تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي. كما يسعى البنك لتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات هذا القطاع وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية الأساسية بما يتضمن استثمار القطاع الخاص فيها وتطويرها لتقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية.

بلغ حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 حوالي 1.5 مليار يورو موزعة على 26 مشروعًا، حيث تم توجيه نحو 98% منها للقطاع الخاص. وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة إلى مصر، وذلك سعيًا لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.

وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة ضمن برنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين بتوفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة تصل إلى 4.2 جيجاوات.

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا في تعزيز قدرات الشبكة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع الهام.