التخطيط تستثمر 25 مليار جنيه في المرحلة الثانية من حياة كريمة و28 مليار جنيه لمشروعات التنمية المحلية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع ترأسه الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، وبمشاركة السادة أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.

تناولت «المشاط» الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لرؤية تنموية شاملة تعتمد على مجموعة من المرتكزات التي تشمل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وتفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 الذي يمثل إطار الموازنة متوسط المدى.

وفيما يتعلق بالتوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مع مراعاة تدبير الاستثمارات اللازمة للمشروعات المتوقع نهوها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، ودعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، فضلاً عن دعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفعة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

كما أشارت «المشاط» إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 واستمرار المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات علامات التعافي المستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري جاء نتيجة السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024.

وأكدت “المشاط” استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليُسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024) مما يؤكد قناعة الدولة بأهمية الاستثمار كمحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية ضمن توجه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات العامة المفتوحة الجاري تنفيذها مؤكدًة على رغبة الدولة في تحفيز الاستثمارات الخاصة بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي موضحة تنامي الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتصل إلى نحو 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2025/24 والتي بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات الفعلية لعام 2024/23 وقدرها 1.6 تريليون جنيه.

قطاع الصحة

وخلال اجتماع اللجنة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25 موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها الـ70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ عدد يبلغ حوالي68 مشروعاً تتضمن عدد (41) مستشفى باستثمارات تقارب الثلاثة مليارات و700 مليون جنيه.

التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي

ولفتت إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25 ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء17252 فصل جديد وتطوير1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيل12511 فصلا وبالنسبة للتعليم الفني فإن هناك هدف لإنشاء536 فصلا جديدا وإحلال وتجديد902 فصل وتطوير126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها كما أكدت خفض كثافات الفصول إلى40 طالب لكل فصل بحلول عام 2025/24 بينما يهدف الوصول إلى30 طالب لكل فصل بحلول2030.

On the higher education side, the goals for the year plan include completing projects for educational buildings and university cities as well as civil defense across28 public universities, along with expansions of workshops and laboratories in12 technological universities.

المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

قطاع الصناعة
 

وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام26 /25 ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة8000 م3 يومياًإلى24000م3 يومياً) وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من24000م3 يومياًإلى36000م3 يومياً شامل أعمال المياه علاوة على استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لتعزيز كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالصعيد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

قطاع النقل.

In terms of the transportation sector’s targets for the fiscal year plan of26 /25 she noted that there are projects aimed at completion in the road and bridge sector with a total of24 projects including five projects from the national strategic road network thirteen linking governorates alongside38 ongoing projects within roads and bridges that aim to be completed including six from the national strategic road network.

واستعرضت «المشاط» مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ28 مليار جنيه للتنمية المحلية كما تبلغ استثمارات المحافظات24.3 مليار جنيه لافتةً إلى مواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.

وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة تتبنى رؤية مصر2030 مبدأ “تحقيق الاستدامة” والتحول نحو الاقتصاد الأخضر إذ يُستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة إلى55% خلال خطة عام25 /26.

وذكرت أنه تم توجيه25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدَفات المرحلة الثانية “حياة كريمة” في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومن المستهدف تنفيذ698 مشروع صرف صحي متكامل بالإضافة إلى2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب و18 محطة مياه شرب مستهدفة.