شهدت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان في العمل على مختلف المستويات لتمهيد الطريق نحو تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، وهذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف تنموية مشتركة.
وأكد التقرير أن مصر تُعتبر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ عام 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك إلى حوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا، وقد تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص مما يدل على أهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية.
وعن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، فقد نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، وهذا يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
إن هذه التطورات تعكس مدى التزام مصر بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام للبلاد.
- نائب مدير صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح مصر في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم
- رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ يحذر من خطر التنمية المستدامة دون إصلاح مؤسسي حقيقي
- وكالة الشيوخ تبرز أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في خطة تنمية مصر 25/26
- انتقادات للحكومة بسبب ضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
- مطالبات نيابية في مجلس الشيوخ لتعزيز دور القطاع الخاص