
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تظهر الحاجة الملحة لتعديل بعض أحكام القانون القائم، خاصة تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، حيث تطرأ متغيرات سكانية وإدارية على مستوى المحافظات، لذا جاء مشروع القانون الحالي ليواكب الواقع العملي ويعزز من البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان تمثيل عادل ومتوازن يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة، كما أن قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية تلعب دورًا أساسيًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وذلك لأنها تؤثر بشكل مباشر على تمثيل الناخبين في المجالس التشريعية من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ.
- محمد عزمى نائب التنسيقية يؤكد توافق قوانين الانتخابات مع توصيات الحوار الوطنى وضمانها للتمثيل العادل
- مجلس الشيوخ يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الانتخابات
- رئيس الشيوخ يؤكد أن تحقيق العدالة يستدعي تعديل قانون المجلس مع كل فصل تشريعي
- مجلس الشيوخ يمنح الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون المجلس
- مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعلن عن موعد استئنافها في الأول من يونيو
شارك