الحق في الصمت كما ينص عليه الدستور المصري ومشروع قانون الإجراءات الجنائية

“السكوت مش هيفيدك” هي عبارة تتردد في الدراما أو الأفلام العربية، خاصةً في مشاهد التحقيقات مع المتهمين، لكن هل تعلم عزيزي القارئ أن للمتهم الحق في السكوت أو “الصمت” وفقًا للدستور والقوانين الدولية؟

لقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على حق المتهم في الصمت أمام الشرطة أو النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، وبالتالي يحق للجاني رفض استجوابه وفقًا للقانون.

كما أكد القانون على ضرورة معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت والاتصال بمن يرى.

وفقًا للمادة “274” من القانون رقم 150 لسنة 1950، فإنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، وإذا ظهرت بعض الوقائع أثناء المرافعة والمناقشة تستدعي تقديم إيضاحات من المتهم لظهور الحقيقة، يلفت القاضي انتباهه ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات، وفي حال امتناع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله متناقضة مع ما ورد في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، يحق للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

هذا الأمر تم التأكيد عليه أيضًا من خلال ما تم مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس النواب وينتظر التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، حيث نصت المادة “273” على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا وافق على ذلك.. وإذا ظهرت بعض الوقائع التي تتطلب إيضاحات منه لظهور الحقيقة، يجب أن يُلفت القاضي نظره لذلك ويرخص له بتقديم الإيضاحات.. وفي حالة امتناعه عن الإجابة أو تناقض أقواله مع محضر التحقيق، يمكن للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة.

وقد نصت المادة 55 من الدستور المصري على: “كل من يقبض عليه أو يحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، كما يجب أن يكون حبسه في أماكن مخصصة لذلك وتكون لائقة إنسانياً وصحياً. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. أي مخالفة لذلك تُعد جريمة يعاقب مرتكبوها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت؛ وأي قول يصدر تحت وطأة شيء مما سبق يهدر ولا يُعتد به.