الحكومة تؤكد موقفها المتوازن من تغييرات قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتبنى موقفًا محايدًا تجاه جميع الأطراف المعنية بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح فوزي أن المستأجرين والملاك هم مصريون، وأن الحكومة لا تتدخل كطرف في هذا الصراع، بل تسعى إلى تقليل الأضرار الناتجة عن التعديل المقترح، مشيرًا إلى أن المادة 7 من مشروع القانون تُعطي الأولوية للمستأجرين الذين تعرضوا لأضرار جراء هذه التعديلات.

جاءت تصريحات فوزي ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي اتهم الحكومة بالانحياز لصالح الملاك عند صياغة تعديلات قانون الإيجار القديم. وذكر المغاوري أن الحكومة لم تلتزم بدورها في الحفاظ على التوازن بين الأطراف المعنية، واعتبر أن المشروع تم إعداده بناءً على آراء الملاك التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أضاف المغاوري أن موقف الحكومة من تعديل القانون والانحياز الواضح للملاك دفع البعض لرفع سقف المطالب بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية خلال ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات. وطالب بضرورة سحب مشروع القانون الحالي لأنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 والذي قضى بعدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية. وحذر من تداعيات إقرار هذه التعديلات في ظل زيادة الأعباء المالية على المواطنين خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر الذي سيشهد ارتفاعات جديدة في أسعار المواد البترولية.

جدير بالذكر أن قضية قانون الإيجار القديم تشهد جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف المعنية حيث يسعى العديد من النواب والمختصين لإيجاد حلول توافقية تحفظ حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.