الحكومة تتخذ 9 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي بما في ذلك إنشاء 4 جامعات جديدة

كتب – محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث تم اعتماد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة وبناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني الذي يشمل تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي في نهاية شهر أغسطس ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية وفق ضوابط محددة
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات) هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات
وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”، حيث نص مشروع القرار على فصل كليتي “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية” لتصبح الكليات كالتالي: “كلية القانون” و”كلية الإنسانيات” و”كلية الإعلام” و”كلية الدراسات الأدبية”.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة العروبة”، ونص مشروع القرار على أن تكون لـ”جامعة العروبة” شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية
تتكون الجامعة من كليات الهندسة وطب الأسنان والفنون والتصميم والإدارة والعلاج الطبيعي والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن
نص مشروع القرار أيضاً أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم بحيث يشارك فيه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
بين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء وما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
تمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراه ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات اجتياز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا لكل كلية أو وحدة بحثية.
أيضًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مايو”، حيث نص مشروع القرار على إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى كليات “جامعة مايو”.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر الجديدة”، والتي ستكون لها شخصية اعتبارية خاصة ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
تأتي هذه الموافقة استجابةً للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم لإنشاء “جامعة مصر الجديدة” على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور
وفقاً لمشروع القرار تتكون الجامعة من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم الإدارة وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
نص مشروع القرار أيضاً أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطاتها الأكاديمية قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص المشروع كذلك على تشكيل مجلس أمناء للجامعة يتكون من المؤسسين وغيرهم بحيث يشارك فيه رئيس الجامعة ونخبة مختارة من العلماء والأساتذة ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
بين المشروع اختصاصات مجلس الأمناء وما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
تمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراه ويشترط للحصول عليها اجتياز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة وفق اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والدراسات العليا بكل كلية أو وحدة بحث علمي.
وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث نص المشروع بأن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد المشروع مكونات الموارد المالية لهذه الآلية كما نصّ أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية بما لا يتعارض مع أهدافه وبحسب القواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة.
اعتمد المجلس كذلك محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83,84,85,86,87 والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
وافق المجلس أيضًا على الطلبات الواردة بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام بإجمالي 27 مشروعا ضمن العديد من القطاعات التنموية والخدمية بنطاق محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف الشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بما يسهم بشكل فعال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر هذه القطاعات
وافق المجلس أخيرًاعلى برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بمصر نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع الحيوي والذي يعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات مستغلًا ما تمتلكه البلاد من إمكانات تسهم بالنهوض بهذه الصناعة المهمة
يسعى البرنامج الجديد لبناء قاعدة صناعية قوية تنافس صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر حيث يستهدف تهيئة المناخ الاستثماري لتوطين وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة مما تحظى به البلاد من اتفاقيات دوليه
تم التأكيد أن البرنامج الجديد يسعى لزيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60% وزيادة نسبة المكون الصناعي المستهدف ليصل لأكثر من 35% وزيادة الإنتاج السنوي ليصل لـ100 ألف سيارة فضلًا عن تحفيز التحول نحو السيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع بالمناطق ذات الأولوية لتنميتها
يوفر البرنامج مزايا إضافيه للشركات المُصدِّرة حيث يمكن لها الحصول علي الحوافز تشجيعًا لها لتعزيز صادراتهم فضلاً عن تقديم حوافز إضافيه للشركات التي تحقق زيادة عن مستهدفاتهم