أكدت وثيقة للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026
ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين
وذلك من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة
يأتي في صدارتها المشروع القومي “حياة كريمة” بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية
شارك
قد يهمك أيضاً :-- إخلاء الوحدات السكنية في حالتين وقانون شامل.. رؤية "المصريين الأحرار" لحل أزمة الإيجارات القديمة
- وكيل مجلس النواب: القضية الفلسطينية تواجه مرحلة حرجة
- الحكومة تسعى لتحقيق خفض معدل النمو السكاني إلى 1.4% بحلول عام 2028
- الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 68% من إجمالي الاستثمارات تفاصيل
- الحكومة تخوض حربًا ضد الأمية وتسعى لخفضها إلى أقل من 15% بحلول عام 28/29
- العربى للعدل والمساواة يعتبر نكبة فلسطين جريمة مستمرة ويصف الصمت الدولى كشراكة في العدوان
- نائب رئيس حزب الوعي يؤكد أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن مناهج التعليم تفتح آفاقًا جديدة
- وزير الإنتاج الحربي يؤكد جهودنا في نقل أحدث تكنولوجيا التصنيع العسكري والمدني
- تيسير مطر يؤكد أن توجيهات الرئيس السيسى لتطوير التعليم تهدف إلى إعداد جيل يواجه التحديات
- مجلس النواب يعاود مناقشة خطة التنمية للسنة 26/25 يوم الأحد المقبل