الحكومة تكشف عن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يسعى جاهداً لإنهاء مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري يتطلب سريان الأثر القانوني له بحلول نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن جهود إعداد القانون تسير بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام.

وأضاف فوزي أن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء، مع وجود مستمر لممثلي الحكومة، مؤكدًا على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالكامل داخل أروقة المجلس.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون تركز على تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية، سواء من جانب مجلس النواب أو الحكومة، بما يضمن خروج قانون يراعي مصالح الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن قضية الإيجارات القديمة تمثل تحديًا كبيرًا في السوق العقاري المصري وقد أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين على مر السنوات. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو معالجة هذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الكثيرين.