الحكومة توافق على تطبيق نظام الربحية R-Factor في اتفاقيات البترول

كتب – محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة تتعلق بقطاع البترول والاستثمار، حيث تم الموافقة على تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وتشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات لتنفيذ العمليات الاستكشافية بصورة جدية، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، بالإضافة إلى دوره الفعال في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية من خلال تشجيع الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم تُجرَ فيها أي عمليات استكشافية سابقاً، ولا تتوافر عنها بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسط بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل وتطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” بهما، وتأتي هذه الموافقات ضمن الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام عبر إتاحة تقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.

اعتمد مجلس الوزراء أيضاً محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025 لعدد 29 موضوعاً مختلفاً.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX) المملوكة ملكية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي لتنفيذ مجموعة من الأعمال والمشروعات في قطاع الشباب الممولة من الاستثمارات المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025 والمقبل 2025/2026.

ويهدف هذا التعاقد إلى دفع العمل بالأعمال المطلوبة المدعومة ببرنامج زمني للتنفيذ بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد لتحقيق رؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء.

استعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

وقد تمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة سواء كانت أشخاص القانون العام (مثل جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص (مثل شركات الدولة أو شركات وأفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.

وتتمثل صور الشراكة في الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراضٍ يمتلكها الغير والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة محددة.

ويأتي ذلك ضمن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولاً عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.