الدستورية تبحث في طعن يتعلق بأربع مواد من قوانين الإيجار القديم

كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق ببطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم، حيث أشار إلى أن الدعوى حُجزت لجلسة 8/3/2025 للحكم، لكن وفاة المدعيين كانت سببًا في اتخاذ قرار “انقطاع سير في الخصومة”، وقد تقدم بطلب لفتح باب المرافعة، مما أدى إلى إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة وصدر تصريح من المحكمة الدستورية بالتصحيح.

وأوضح المحامي تفاصيل الدعوى التي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على عدد من المواد القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة، ومن بين هذه المواد المادة (1/12) والمادة (20) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإضافة إلى المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وبين المحامي نصوص المواد المطعون فيها دستوريتها، حيث تنص المادة (1/12) على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها بواسطة لجان يشكلها المحافظ المختص، وتتكون اللجنة من مهندسين معمارين أو مدنيين وأعضاء مختارين من المجلس المحلي، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة.

أما المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها فتشير إلى التزام مالك البناء بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار لتحديد الأجرة وتوزيعها بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات المطلوبة.

وشدد المحامي على مخالفة المادة 20 من القانون المذكور لعدد من مواد الدستور المصري، حيث تنص هذه المادة على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر إلا لخطأ في تطبيق القانون ويتم ذلك أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

كما أوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 يتعارض مع مواد الدستور، حيث تنص هذه المادة على عدم سريان أحكام معينة على الأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون مما يؤثر سلبًا على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن وجه المخالفة الدستورية يتمثل في عدم تساوي مراكز أصحاب المباني المتماثلة التي أُقيمت بعد صدور هذا القانون رغم تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي مما يخلق تباينات غير عادلة في تقدير الأجرة.

وأكد رأفت فرج أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 كانت مجحفة وغير دقيقة مما دعا إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وفق تقرير اللجنة المشتركة المعنية بالشأن.