الدكتورة رانيا المشاط تعلن عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات مختلفة على الدول، شهدت العلاقات الأمريكية الصينية حالة من عدم اليقين والترقب، مشيرة إلى التصريحات الأخيرة التي أكدت أهمية الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين والذي سينعكس إيجابًا على الأسواق ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.

وفي سياق متصل، أوضحت «المشاط» خلال لقاء تليفزيوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجي مع الشركاء الآخرين، مؤكدة أن مصر تمتلك عددًا من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين. كما أضافت أن الاقتصاد المصري يحتوي على عوامل جذب متعددة للمستثمرين، لا سيما في المناطق الاستثمارية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الأخرى.

وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل حاليًا على تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. لفتت إلى حزمة السياسات التصحيحية التي وضعتها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية ساهمت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية. وأكدت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأكثر نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025 للربع الثالث على التوالي، وهو ما يعكس زيادة الإنتاج الصناعي نتيجة تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. وأكدت أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة وسوقاً واعدة وبنية تحتية جيدة تشمل شبكة الطرق والموانئ الجافة وغيرها مما يسهل جذب الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى محاور التنمية الاقتصادية التي تشمل الاستثمار في التنمية البشرية والاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة وريادة الأعمال. موضحة أن الوزارة تعد سنويًا خطة اقتصادية واجتماعية للدولة تُعرض على مجلس النواب وتتضمن أوجه الإنفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية. كما لفتت إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تشمل الموازنة العامة للدولة والتمويلات التنموية الخارجية الموجهة للقطاعات الإنتاجية لتحقيق مردود اقتصادي مستقبلي.

وتحدثت عن بعض المشروعات التنموية المهمة في شرق بورسعيد مثل مشروع صوامع تخزين القمح الذي سيمكن مصر من تصدير المنتجات للخارج بتمويل بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية. وفي نفس السياق، أشارت إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية.

وأكدت الوزيرة وجود شراكات مهمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي تستفيد من التجارب الناجحة لمصر في تنفيذ المشروعات التنموية. وقد تم استعراض بعض هذه المشروعات خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي حيث طلبت دول مثل الأردن والعراق تنفيذ شركاتها بواسطة الشركات المصرية، مما يعزز ثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة.

كما تناولت نماذج الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج “التأمين الصحي الشامل” الذي تم بمشاركة عدة وكالات دولية، بالإضافة لمشروع “مترو الأنفاق” الذي حصل أيضًا على تمويلات ميسرة. وأوضحت الحاجة للمكون الأجنبي لتوفير عنصر التكنولوجيا والميكنة المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات بنجاح.

وفي ختام حديثها، أكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بهدف دفع النمو والتوظيف بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد قطاعات حيوية تركز عليها السردية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية وسوق العمل والتوظيف بالتعاون مع البنك الدولي كشريك معرفي.

وأضافت «المشاط» أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك السردية المرتقبة في يونيو القادم والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية الصناعة وسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وأكدت الوزيرة التنسيق الكامل بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لوضع سياسات متكاملة لدعم جهود التنمية واستقرار الاقتصاد الكلي مشيرة إلى خطة العام المالي المقبل 25/2026 التي تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية الأخرى بجانب اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لدعم هذا القطاع المهم.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لمصر علاقات شراكة متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية حيث تشيد هذه المؤسسات بالقيادة السياسية المصرية مما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بينها وبين الدول المختلفة. وقد أشارت أيضاً إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة لليونان والتي فتحت آفاق جديدة لدفع الشراكات التجارية والاستثمارية.

تناولت كذلك إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو ومن المتوقع الإعلان عن منصة خاصة بهذا الموضوع خلال يونيو القادم للاستفادة منها جميع الشركات المصرية والأوروبية فيما يتعلق بضمانات الاستثمار.

ونوهت بأن الحوكمة المتعلقة بالإنفاق الاستثماري تعتبر جزءًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي عبر وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية أو الاعتماد على تمويلات خارجية حيث أعطيت الأولوية للمشروعات ذات التنفيذ المتجاوز لـ70% خلال خطتي العام الماضي والعام المقبل مشددةً على أهمية برنامج تكافل وكرامة كأحد أهم مشروعات الضمان الاجتماعي وتأكيد الدولة لأهمية مشاريع شبكات الأمان الاجتماعي.

وأخيراً أكدت الوزيرة ميزة تنافسية لمصر في صناعة الملابس الجاهزة المصدرة لأوروبا حيث تتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة بصعيد مصر وتم مؤخرًا تعزيز هذه المشاريع بالأراضي لجذب شركات شرق آسيا لزيادة الإنتاج والتصدير. كما يعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الرائدة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسياحة حيث أبدى العالم اهتمامه بمشروع المتحف المصري الكبير ويتوقع لهذا العام تسجيل أعلى نسبة سائحين مقارنة بالأعوام السابقة.