الرقابة المالية تعلن عن تمديد فترة تقديم القوائم المالية المنتهية في مارس حتى نهاية الشهر الحالي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025، والذي يتيح مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بأوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات على الشركات المدرجة في البورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفقا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، فإن هذا القرار يعكس حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة عمل ملائمة تساعد الشركات في النمو والتطور. كما يسعى القرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن الشركات المقيدة بأوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات التي لديها أوراق أو أدوات مالية مقيدة بالبورصة المصرية بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة تصل إلى 15 يوماً إضافياً، مما يعني أن الموعد النهائي سيكون في 30 مايو 2025 بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً في 15 مايو 2025.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 الذي يتناول إصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمن القرار في مادته الثانية ضرورة نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ليتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق المالي المصري.

من جانب آخر، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة لاحتياجات السوق وقد تسهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركات وزيادة الثقة بين المستثمرين. حيث يعتبر الوقت الإضافي الممنوح فرصة سانحة للشركات لضمان دقة وجودة البيانات المقدمة للمستثمرين والمستخدمين الآخرين.