السعودية تحقق المركز الأول في نضج الخدمات الإلكترونية للعام الثالث على التوالي

تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة النضج العالية 96% في التقييم العام للمؤشر.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية. كما أشار إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.

وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذ عام 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021 قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022 وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024. ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين. كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.

—–.

تمكنت المملكة من التفوق على 16 دولة في المؤشر الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. وقد حصلت على 99% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، و93% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستفيدين”، و99% في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”.

جدير بالذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا. كما احتلت المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافةً إلى تحقيق المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.

وفي نفس السياق، يُشير بعض الخبراء إلى أهمية استمرار الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا النجاح وتعزيز الابتكار الحكومي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة.