الشورى يدعو إلى تعزيز توطين الإعلان وتقليل تسرب عوائده خارج المملكة

طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة للعمل بشكل تكاملي والتوسع في نشر المحتوى الإبداعي، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة، بالإضافة إلى العمل على سرعة توحيد الجهود لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية. يُشار إلى أن المجلس أكد على أهمية تطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها واستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي.

وفي نفس السياق، دعا المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنسيق مع وزارة الاستثمار لتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار الجديد. كما دعا إلى تعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة وتطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءتها وتعزيز استدامتها المالية.

كما طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجامعات المحلية لمواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والعمل على رفع جودة مخرجات نماذج المحاكاة العددية المستخدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية لضمان سلامة الملاحتين الجوية والبحرية. جدير بالذكر أن هذا التنسيق يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحث العلمي لتحسين دقة التنبؤات الجوية.

ودعا المجلس المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إلزام الجهات الحكومية بحصر التعاقد الخاص بمنح الشهادات في مجالات الاعتماد على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي. وأكد المجلس في قراره على ضرورة تطوير آليات العمل اللازمة لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال الاعتماد على القطاع الخاص وتطوير حلول تقنية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات التشغيلية في المركز.

وطالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة بتطوير البورصة العقارية بما يسهم في تسهيل إجراءات الخدمات العقارية. ودعا كذلك الوزارة لتسريع إجراءات التنفيذ لطلبات إخلاء العقار والإسراع في تطوير خدمات التواصل العدلي الإلكتروني بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن محتوى التقرير. وقد أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية تحديد المركز لقائمة بأولويات البحوث والدراسات للقطاع غير الربحي بشكل دوري ومشاركتها مع الجهات الأكاديمية لتعزيز البحث العلمي لخدمة حاجات القطاع. ومن ناحية أخرى، دعا عضو المجلس خالد السيف المركز إلى تبني نماذج تشغيل عالية المستوى لتقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص وضمان استدامة أثر المشاريع طويلة المدى.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب وأبدى الأعضاء ملحوظات حوله، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الهيئة ببناء إطار وطني لكفايات أعضاء هيئة التدريس كمعلّم جامعي يعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد وضمان جودة العملية التعليمية. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني إعادة تقييم إستراتيجيات الاعتماد البرامجي وآلية تقييم البرامج الأكاديمية والتركيز على تحسين الجودة الحقيقية للمخرجات.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق وطالب الأعضاء بضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطرق ومدى حاجتها للصيانة والخطط الزمنية اللازمة لذلك. كما دعا المهندس مطلق الشراري لإعداد برامج صيانة وقائية ضمن عقود الأداء لتحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة.

كما تم تناول التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار البرنامج بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات التأمين الزراعي المناسبة لصغار المنتجين والمبادرة لتفعيلها بما يضمن دعم هذا القطاع الحيوي.

وأخيراً، ناقش المجلس التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل وأبدى الأعضاء ملحوظاتهم حوله، حيث طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية قبل العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.