الشورى يدعو “استدامة” لوضع خطة شاملة لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة، وأصدر في جلسته العادية الـ28 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي قراراً يدعو فيه الهيئة لوضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما دعا مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة. وفي سياق متصل، طلب المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط وبرامج تهدف إلى منع تدهور الأراضي الزراعية في المملكة.

دعم القطاع الزراعي

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار خلال مداخلته على التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى ضرورة العمل مع الجهات المعنية لتطوير سياسات التأمين الزراعي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة بتفعيلها بشكل عاجل. واعتبر النجار أن القطاع الزراعي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازن البيئي.

وأشار النجار إلى أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) يسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين المجتمعات الريفية ودعم صغار المنتجين وتعزيز قدراتهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أثنى على تطوير سياسات التأمين الزراعي ودعمها من الحكومة لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تقلبات الأسعار في السوق.

وأكد النجار أن تسويق المنتجات بشكل صحيح ومناسب سواء داخل البلاد أو خارجها يعد من أبرز التحديات التي تواجه صغار المزارعين، حيث لاحظ تذبذب أسعار المنتجات الزراعية المحلية مثل الخضار والفواكه في معظم مناطق المملكة مما يضطر المزارعين لبيع منتجاتهم بأسعار أقل بكثير من التكلفة، ما يؤثر سلبًا على وضعهم المالي.

تنظيم سوق المنتجات الزراعية

وطالب النجار برنامج التنمية الريفية والأجهزة الرقابية بدور فعال في تنظيم سوق المنتجات الزراعية المحلية لضمان عدالة التسويق وتحقيق عوائد مالية مجزية للمزارعين. كما أبدى تطلعه لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية عبر إنشاء شركات تسويق للمنتجات المحلية لتعزيز قدرات صغار المنتجين والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالأمن الغذائي.

وفي سياق آخر، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة بنت علي عريشي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة لمتابعة المشاريع بعد التشغيل واستخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق وتتوقف تلقائيًا عند تأخر الاستخدام. وشددت على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية لضمان استدامة المشاريع عبر تحسين تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية.

وأوضحت الدكتورة عريشي أن رسالة الهيئة تتضمن تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التشغيل، مشيرةً إلى ضرورة الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل مثل ترك الإنارة والتكييف تعمل دون مراعاة للهدر وإهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة مما يؤدي إلى تكاليف إضافية تصل أحيانًا لنصف تكلفة التشغيل.
أخبار ذات صلة .