الشيوخ يستعرضون تأثير قانون الضريبة العقارية على سوق العقارات المبنية

تستهدف الدراسة تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبءًا على المستثمرين، وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، فإن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

ومن أهداف الدراسة أيضًا إلغاء الطعن الحكومي، وذلك لمشاركة جهة ربط واحتساب الضريبة في وضع دليل الأسعار، الأمر الذي سيقلل من حجم المنازعات الضريبية بما ينعكس أثره على استقرار الديون الضريبية وسرعة تحصيلها، وكذلك إقرار فكرة الربط الذاتي للممول المكلف بأداء الضريبة من خلال تقديم إقراره الضريبي بقيمة الربط السنوي الذي يرتضيه في ضوء السعر المحدد بدليل الأسعار ومساحة الوحدة الفعلية، وسداد الربط الضريبي بصورة متزامنة مع تقديم الإقرار مع تقليص دور العنصر البشري (لجان الحصر والتقدير) ليقتصر على أعمال الحصر للعقارات وتحديد مساحة الوحدات، وبذلك تكون المنازعة اقتصرت على مسألة مادية بحتة متمثلة في مساحة الوحدة والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المتاحة للممول، على عكس الوضع الحالي الذي يعتمد على السلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير في تحديد وعاء الضريبة.

كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكررًا والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

أبرز المشكلات المتعلقة بتقديرات الضرائب

١- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الإيجارية الحُكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولاً إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي.

٢- وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته أحيانًا كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

٣- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن علي التقديرات مما يضل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

٤- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

٥- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

٦- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

٧- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.