القانون يحسم الجدل حول حق الزوجة في طلب خادمة على نفقة الزوج

تنشأ خلافات بين الأزواج والزوجات بسبب رغبة الزوجة في استقدام خادمة لمساعدتها في الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال، وقد تتعارض هذه الرغبة مع قدرة الزوج المالية، مما يجعله يتهم الزوجة بالبحث عن الرفاهية في ظل ارتفاع أجور الخادمات، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين وقد تصل الأمور إلى طلب الزوجة الطلاق أو اتهام الزوج لزوجته بالنشوز والخروج عن طاعته.

تنص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، وتشمل هذه النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغيرها مما يقضي به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج منذ تاريخ امتناعه.

كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 المصروفات العلاجية والدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس الصيفية والشتوية وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف وأجر الخادمة.

يعد أجر الخادمة نوعا من النفقات التي نص عليها الشرع والقانون، وهي قضايا ترفعها الزوجة ويقضي لها بنفقة شهرية لتسديد ذلك الأجر.

يمنح القانون للزوجة الحق في رفع دعوى أجر خادمة بشرط أن تكون هي من لديها خادمة تخدمها وأن يكون الزوج قد تعنت في طردها أو رفض وجودها.

إذا كان الزوج يملك مستوى من اليسر يسمح له باستقدام خادمة لزوجته، فإن ذلك يرتبط بمكانة الزوجة الاجتماعية، حيث لا يحق لمن لا تعمل كخادمة المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج، كما يجوز للقضاء الحكم بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك.

يتعين على الزوجة تقديم الدليل على تواجد الخادمة في خدمتها وقت الفرض، فلا يكفي القول بأنها ستستقدم خادمة بعد صدور الحكم.

يشترط لإسقاط أجر الخادم من قبل الزوج أن يقدم دليلا على قيام الزوجة بتسريح الخادمة.