
تم تعديل المادة الرابعة من الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرها “4” دوائر على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص “102” مقعد لكل من دائرتي: “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بعدما كان “100” مقعد في التقسيم السابق، كما تم تخصيص “4” مقاعد لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، بعدما كان “42” مقعدًا في التقسيم السابق
أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسن ملموس في معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين “1%” و”12%” عن متوسط التمثيل النيابي، وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين “5” و”10″ من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة “5” من الفقرتين الثالثة والخامسة.
لتكون “20” مقعدًا في القائمة المخصصة لها “40” مقعدًا، و”51″ مقعدًا في القائمة المخصصة لها “102” من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل “50%” من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
- مها عبد الناصر تفتح لـ"سلاش ويب" ملف تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" في حوار خاص
- مجلس النواب يرفع العقوبات على إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
- قانون الإيجار القديم يضمن أولوية السكن لمن تنتهي عقودهم
- مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيها شهرياً
- قانون العمل يضمن للعامل حق الحصول على إجازة امتحانات بأجر كامل مع تفاصيل الشروط