يعتبر تشجيع التعليم لكافة المواطنين المصريين من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها قيادات الدولة والحكومة، وقد نظم المشرع في نصوص تنظيم السجون أهمية تشجيع إدارة مراكز الإصلاح على تعزيز الاطلاع والتعليم بين النزلاء، مع العمل على تيسير عقد لجان الامتحانات الخاصة بهم بالتعاون مع الجهات التعليمية المختلفة.
تضمن القانون المادة “31” التي تنص على ضرورة تشجيع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية للنزلاء على الاطلاع والتعلم، بالإضافة إلى تيسير الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة، كما يلزم الجهات التعليمية المعنية بعقد لجان خاصة للنزلاء داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الحالات التي تستدعي ذلك، شريطة ألا تكون هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه، وينظم كل ذلك اللائحة الداخلية.
تهدف هذه المادة إلى دعم حقوق النزلاء التعليمية وتعزيز فرص الاطلاع والإصلاح وإدماجهم داخل المجتمع.