القانون يسمح للتأمينات بتأسيس صندوق للاستثمارات العقارية.. اكتشف التفاصيل

منحت الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس شركات مساهمة وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تعزيز موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جواز تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بما يتماشى مع أهداف الهيئة.

وبموجب المادة 18، يُسمح للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لقانون سوق رأس المال، حيث يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

وقد حدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي في عدة نقاط رئيسية:

1. وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والإشراف عليه وتطوير الخطط والبرامج اللازمة لضمان تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس التالية:

(أ) ضرورة توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويمكن تخفيض هذه النسبة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التأمينات الاجتماعية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، بحيث تتضمن نسبة معينة في الاستثمارات الاجتماعية على أن لا يقل عائد الاستثمار عن سعر الخصم الاكتواري.

(د) تحديد التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) تحقيق عائد استثماري لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) مراعاة الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إليها.

(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2. إعداد مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3. رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة بشأن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4. مراجعة الحسابات الختامية للصندوق.

5. اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6. اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7. الاختصاصات الأخرى التي يتم تحديدها بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد المالية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية مما قد يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويساعد على تحقيق الاستدامة المالية للهيئة على المدى الطويل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.