القمم الخليجية الأمريكية تعكس تكامل المصالح وتقارب الرؤى

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تخصيص مليار دولار لتلبية الاحتياجات الملحة على المديين القريب والبعيد، حيث أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.

التعاون الخليجي الأمريكي

وفي هذا السياق، رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع الأعضاء لمواجهة التهديدات الخارجية التي تواجه أمنها وتهديدات الممرات المائية الحيوية. تنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك. كان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، حيث شارك فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة.

الدعم الفلسطيني

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002. كما شددوا على أهمية عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم.

وعدّ الوزراء السلام الدائم أساسًا لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مؤكدين ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية ودعمهم للتطلعات الفلسطينية في تقرير المصير. كما أكدوا ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية مثل التوسع الاستيطاني وحماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس.

الوضع في غزة

أما فيما يتعلق بغزة، فقد تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735. وقد أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية وحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

وعلى الصعيد التجاري، ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024. ويعتبر التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي ويتجلى ذلك من خلال جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وما تقوم به من دور لتعزيز التعاون الإستراتيجي.

ومع استمرار تلك العلاقات المتميزة واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البناء وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.

ختام الاجتماع والتوجه المستقبلي

ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة وتنسيق جهود دول المجلس مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجاً فاعلاً للتنسيق السياسي والأمني وتجسيداً لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.