حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة بواقع 300 مقعد يتم انتخابهم بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، كما يتضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (37) مقعدا ودائرتين يخصص لهما (13) مقعدا مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.
- أسس تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وأهمية أعداد الناخبين
- الحزب الناصري يعتبر مشروع قانون الانتخابات خطوة هامة لتعزيز التعددية والعدالة في التمثيل البرلماني
- تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ
- تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة
- تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بين النظامين الفردي والقائمة