المازوت الأقل تكلفة.. البنزين في مصر 2025 بأسعار جديدة ستجعلك تعيد التفكير

شهدت أسعار البنزين في مصر تقلبات سريعة خلال عام 2025، وذلك نتيجة لقرارات حكومية بزيادة أسعار الوقود، حيث تأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ سياسة الدولة لتقليص الدعم تدريجياً على المشتقات البترولية وصولاً إلى الإلغاء الكامل بنهاية العام، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيادات تمثل جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة وإعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ونتيجة لهذا القرار تصدرت أسعار البنزين في مصر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب الارتفاع وتفاصيل الأسعار الجديدة.

تفاصيل ارتفاع أسعار البنزين في مصر

في خطوة جديدة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في أسعار البنزين ما أدى إلى حالة من الجدل والاهتمام الشعبي الواسع، وجاء هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية للمشتقات البترولية، وبحسب البيان الرسمي فقد جاءت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
• السولار: 13.50 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر
• الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات: 7.00 جنيهًا للمتر المكعب

وقد أوضحت الحكومة أن هذه الأسعار تعكس التغيرات في تكاليف الإنتاج والاستيراد مشيرة إلى أن هذه الزيادة ضرورية لتخفيف العبء المالي المتزايد على الدولة بسبب الدعم الموجه للوقود.

ما هي أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر؟

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، وقد حرصت الحكومة على توضيح الخلفيات الاقتصادية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة مؤكدة أن هذا التعديل يأتي ضمن رؤية متكاملة لضبط السوق وتحقيق التوازن المالي، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تم الإعلان عنها والتي ساهمت في زيادة أسعار البنزين:

• الارتفاع العالمي في أسعار النفط حيث شهدت الأسواق العالمية زيادات حادة انعكست بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية للسوق المحلي.
• تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار حيث أدت هذه التقلبات إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل عام خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الوقود.
• زيادة تكاليف النقل والتوزيع حيث ارتفعت تكلفة التشغيل والنقل الداخلي داخل مصر مما أدى إلى رفع التكلفة النهائية لوصول البنزين إلى المستهلك.
• ضغوط على الميزانية العامة للدولة حيث تواجه الدولة تحديات مالية كبيرة نتيجة لزيادة النفقات العامة مما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم تدريجيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية.
• يأتي رفع الأسعار أيضًا كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت الحكومة في تصريحاتها أن هذه القرارات ليست مفاجئة بل هي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي مدروس يهدف نهايته إلى تحرير السوق المحلي من الدعم وتحقيق عدالة في توزيع الموارد.