المالية تطلق 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً جمركيًا في إطار تعزيز بيئة الاستثمار

نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر

نسعى جاهدين لتحقيق نتائج مبهرة من خلال تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بشكل فعال.

لقد حققنا زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، حيث بلغت نسبة الزيادة 38٪ خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين.

هناك فرص كبيرة لتجاوز التحديات الضريبية، والكثير منها يمكن حله دون الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية معقدة.

نركز على خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية وتقليل الدين العام.

يظهر القطاع الخاص نشاطًا ملحوظًا، حيث استحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 80٪.

تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة، مما يعكس التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تبلغ قيمة المساندة الاستثنائية 78 مليار جنيه، وهي أكبر دعم تشهده البلاد لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

نعمل أيضًا على تطوير أدوات تمويلية جديدة ضمن استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس إمكانية طرح صكوك محلية وسندات تستهدف المواطن المصري وأخرى للمصريين المقيمين بالخارج.

شهد حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجعًا بحوالي 3 مليارات دولار العام الماضي، ونسعى لخفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين مليار إلى مليارين دولار.

قال الوزير خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً آخر بالجمارك بهدف تحفيز الاستثمار في البلاد، مؤكداً أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج.

أضاف الوزير أننا نتطلع لتحقيق نتائج طموحة جدًا تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت أعلى زيادة منذ عام 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أعباء إضافية.

أكد كجوك أن القطاع الخاص يحقق تقدمًا سريعًا ويستحوذ مؤخرًا على حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يبلغ 80٪.

كما أوضح كجوك أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 78 مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لتعزيز الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أضاف أننا نعمل حالياً على أدوات تمويل جديدة تهدف إلى تقليل المديونية الحكومية، حيث يتم دراسة طرح صكوك محلية وسندات تستهدف المواطن المصري والمصريين بالخارج. تجدر الإشارة إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي ونستهدف خفضه هذا العام بما يتراوح بين مليار إلى مليارين دولار.