المجلس النيابي يوافق على اتفاقية تأسيس حساب المشروعات في مصر برأس مال يصل إلى 10 ملايين يورو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية و.

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية حيث تتضمن إنشاء “حساب المشروعات في مصر” برأس مال يبلغ 10 ملايين يورو، وذلك بهدف تسريع طرح المشروعات الاستثمارية من خلال تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية كما تهدف إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.

وبموجب الاتفاق، فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري، ويُدير الحساب البنك الأوروبي وفقًا لسياساته مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي كما أشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يدعم التنمية المستدامة ويزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.