المستشار محمود فوزي يؤكد أن دستور 2014 دعم حق الانتخابات وأقر القيد التلقائي لمن يصل إلى السن القانونية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة قوانين الانتخابات بشكل دوري قبل إجراء أي انتخابات، خاصة في ظل ما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى أن الدستور في هذا السياق يمثل انحيازاً لحق الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتمون لأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن بالإضافة إلى عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضاف “مغاوري” أن المادة الدستورية تمثل قيداً على إجراء الانتخابات مما يؤثر سلباً على الخريطة السياسية بعدم الاستقرار، قائلاً: “هذا ليس طعناً في دستور 2014، فالدستور يتسم بالمرونة وليس الجمود”

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.