المستشار محمود فوزي يؤكد عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق على مشروع القانون في مجموعه، ليقرر بعد ذلك الموافقة عليه نهائيًا.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون آخر مُقدم من أكثر من عشرة أعضاء في مجلس النواب يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم باشر النقاش حول مواده حتى أقرّ المشروع في مجموعه ووافق عليه نهائيًا.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي كان موضوع خلاف ولم يحدث توافق بشأنه، وبالتالي لم يتم التوصل إلى توصية محددة بهذا الخصوص، وتم رفع الآراء الثلاثة الأكثر تداولاً بشأنه إلى رئيس الجمهورية مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي وفقًا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.

وأضاف الوزير أن الحكومة آلت على نفسها ترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها، وجاء مشروع القانون المعروض ضمن هذا الإطار التوافقي حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمرًا عبر أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هو هيئة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقًا لأفضل الممارسات.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أي قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.

وأوضح الوزير أنه في عام 2015 كان هناك توجه لجعل الجمهورية دائرة واحدة غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تحدث بعض النواب حول مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة ليُستكمل النقاش حول مشروع القانون في الجلسة القادمة.