وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية المقدمة من عدد من النواب والتي تهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون.
وأوضح “الهنيدي” أن تقسيم الدوائر الانتخابية يعد من أدق وأهم العمليات التشريعية لما له من أثر بالغ في تحقيق التمثيل النيابي العادل وضمان ممارسة الإرادة الشعبية بحرية ومساواة وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور تلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات لذا تم اعتماد أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين لعام 2025 والتي أظهرت زيادة سكانية بنحو 7.4 مليون نسمة وزيادة عدد الناخبين بنحو 6.2 مليون ناخب مقارنة بإحصائيات 2020.
وأكد أن الزيادة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين المحافظات وأن توزيع المقاعد يعتمد على التناسب بين الزيادة ومتوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يُحسب وفق قاعدة معتمدة من المحكمة الدستورية العليا كما أوضح أن المشروع راعى المستجدات الإدارية مثل إنشاء وحدات إدارية جديدة في بعض المناطق ما استوجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر لضمان العدالة في التمثيل النيابي.
- المستقلون الجدد يعبرون عن قلقهم من شبهة عدم دستورية قوانين الانتخابات
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن تعديل قوانين انتخابات البرلمان يسعى لتحقيق التوازن
- أربع دوائر انتخابية تعتمد نظام القوائم مع تعديل قوانين انتخابات النواب
- تعديلات قوانين الانتخابات تعتبر خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
- الهيئة العليا لحزب الوعي تحيل مشروعات القوانين النيابية إلى المكتب السياسي لدراستها