النائب حازم الجندي يؤكد ضرورة إجراء تعديلات على قانون التحكيم لتوحيد جهة التنفيذ وتعزيز مناخ الاستثمار

أكد المهندس، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يناقشه المجلس خلال الأسبوع الجاري بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مشيرا إلى أن الواقع العملي الممتد لأكثر من ثلاثين عاما منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 كشف عن العديد من الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الغايات المرجوة من التحكيم باعتباره وسيلة بديلة وسريعة للفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن يضع التعديل المرتقب حدا لتضارب الأحكام القضائية في تفسير المادة (3) من القانون، مؤكدا أن مجرد اتفاق الطرفين على اللجوء إلى مركز تحكيم دائم سواء داخل مصر أو خارجها يجب أن يكون كافيا لاعتبار التحكيم دوليا، بما يعزز من وضوح معيار “الدولية” ويحسم أي لبس أو تباين في التطبيق، موضحا أن بعض دوائر القضاء ما زالت تختلف حول هذا التفسير مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام لفترات طويلة.

كما أكد النائب حازم الجندي على أهمية قصر الطعن على أحكام التحكيم بدعوى البطلان أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى نهائيا وغير قابل للطعن، موضحا أن مثل هذه الصياغة من شأنها أن تُعيد للتحكيم فعاليته وسرعته وهما السمتان الأساسيتان اللتان فقدهما في التطبيق العملي.