النائب محمد عزت القاضي يكشف عن تاريخ الإخوان الأسود في الجرائم ويؤكد أن الجماعة هي أصل الإرهاب

أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الإرهابية كانت ولا تزال المرجعية الأولى في تكتيكات العمل السري والتجنيد الاستخباراتي المشفّر، مشددًا على أن التنظيمات الإرهابية التي ظهرت لاحقًا استلهمت أساليبها من البنية التنظيمية للإخوان، سواء في استخدام الشفرات أو التواصل الخفي لنقل التعليمات والأوامر.

وقال القاضي إن جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، وهو شخصية غامضة النسب والانتماء، قد أرست قواعد ما يسمى بـ”مدرسة التشفير”، وهي أساليب سرية في نقل التكليفات بين القيادة والقواعد، وهي ذاتها التي اعتمدتها التنظيمات الإرهابية الحديثة مثل القاعدة وداعش.

وأضاف النائب: “الإخوان لم يكونوا تنظيمًا دعويًا كما زعموا، بل تأسسوا منذ البداية كتنظيم سري مغلق يعمل بأسلوب المخابرات السرية ويُخفي هياكله ويُدرّب عناصره على التواصل المُشفّر، ويمنع الترقية داخل التنظيم دون إتقان وسائل التشفير والتواصل السري”

وأوضح القاضي أن فكرة “البيعة” و”الخلية” و”الكادر التنظيمي” و”الرسائل الخاصة”، كلها أدوات ترسخت في العمل الإخواني وكانت نواة حقيقية لكل التنظيمات المسلحة في المنطقة لاحقًا، مؤكدًا أن الهدف من هذا النهج لم يكن الدعوة كما يدّعون بل التخفي عن أعين الدولة والتمهيد لصراع مسلح على الحكم وهو ما تجلّى في محطات تاريخية كثيرة ارتكبت خلالها الجماعة جرائم إرهابية بشعة.

وأشار النائب محمد عزت القاضي إلى أن التنظيمات الإرهابية اليوم لا تزال تستخدم أساليب الإخوان نفسها لكن بأدوات تكنولوجية حديثة وعلى رأسها التطبيقات المشفّرة مثل “تليجرام”، التي أصبحت بيئة مثالية لتبادل الرسائل وتنظيم العمليات نظرًا لقوة تشفيرها وصعوبة اختراقها أمنيًا.

وأوضح أن هذه التطبيقات تُستخدم في التواصل بين الخلايا النائمة والقيادات الخارجية للتنظيمات المتطرفة خاصة مع غياب الرقابة التقليدية مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي ليس فقط في مصر بل في المنطقة والعالم.

وأضاف: “التشفير لم يكن فقط وسيلة للإخوان بل أحد أسلحتهم الرئيسية وعلينا أن نتعامل مع هذا الإرث كأحد أخطر أدوات الجماعة جنبًا إلى جنب مع خطابها التحريضي ومناهجها التكفيرية”

وأكد القاضي أن جرائم جماعة الإخوان عبر التاريخ تثبت أن هذا التنظيم لم يكن في يوم من الأيام جزءًا من النسيج الوطني بل كان يعمل كجسم سرطاني يسعى للسيطرة على الدولة عبر التسلل والتمكين مشيرًا إلى أن الجماعة ارتكبت سلسلة من الجرائم التي لا تُمحى من ذاكرة الوطن ومنها محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر عام 1954 واغتيال القاضي الخازندار والنقراشي باشا ودورها التحريضي في أحداث العنف بعد ثورة 30 يونيو وتورطها في التحالف مع قوى خارجية للإضرار بالأمن القومي المصري.

وشدد القاضي على أن الجماعة لا تختلف في جوهرها عن تنظيمات مثل القاعدة وداعش فهي الحاضنة الكبرى لكل هذه التنظيمات سواء فكريًا أو تنظيميًا أو لوجستيًا.