الوفد يكشف عن رؤيته لقانون الإيجار القديم ويقدم أربع توصيات

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن رؤية الحزب بشأن قانون الإيجارات القديمة، حيث أصدر بيانًا يوضح فيه موقف الحزب من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل قانون إيجار الأماكن استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024.

تضمن الحكم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون 136/1981، والتي تتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، كما حدد الحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كموعد لإعمال أثر هذا الحكم.

بعد جلستين من الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفهياً ومكتوباً، وتم تفويض رئيس الحزب في إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة.

أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون: يعتبر التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون تعديل إيجار الأماكن بمثابة تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما يتطلب استبعاد بعض المواد التي لم تتعرض لها المحكمة ولم تصدر بشأنها حكماً.

ثانياً: نطاق التنظيم القانوني لتعديل قانون الأماكن يقتصر على المدة السابقة لسريان القانون رقم 4 لسنة 1996 والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد أحكام تأجير الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقودها دون حق البقاء لأحد فيها.

ثالثاً: توصيات الحزب تشمل ضرورة تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتقديم دعم اجتماعي مالي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود مثل إعانات السكن وبرامج التمويل المدعوم لمن يواجهون صعوبة في دفع الإيجار بسبب زيادة الأسعار المستمرة.

كما يجب إعادة الاتفاق على الأجرة فيما يتعلق بمصاريف صيانة العقار وترميمه، واستكمال قاعدة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعقارات وحالتها وملاكيها.

رابعاً وأخيراً: يرى حزب الوفد أن الحكومة هي الأكثر قدرة على تقديم مشروع قانون تعديل إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية وفي الإطار الزمني المحدد، حيث إن تأجيل إصدار مثل هذا القانون قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم القومي نتيجة الخلافات المحتملة حول بطلان عقود الإيجار أو رفع دعاوى قضائية بالملايين وهو ما يتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على التعامل معه.

لذا ينصح الحزب بضرورة إصدار قانون ضمن حدود منطوق حكم المحكمة الدستورية بما يتعلق بالعلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون 4 لسنة 1996.