انتقادات من “خطة النواب” للتنمية المحلية بسبب التكتلات الاقتصادية في الصعيد

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات حادة لمسؤولي وزارة التنمية المحلية بسبب عدم تحقيق الوزارة لإنشاء التكتلات الاقتصادية الثمانية المقررة من قرض تنمية الصعيد، والذي تم منحه من قبل البنك الدولي وأكد “سالم” خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2026/2025 أن أحد الأهداف الرئيسية للقرض كان إقامة هذه التكتلات الاقتصادية في محافظتي سوهاج وقنا وهو ما لم يتحقق فعليًا حتى الآن.

كما وجه سؤالًا للدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض حول حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية وأجاب “الهلباوي” بأن إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن بلغ 32 مليار جنيه تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض بالإضافة إلى المكون المحلي الذي تموله الدولة المصرية وأشار إلى أن نسب تنفيذ المشروعات في المناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت إلى 87% ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية شهر أغسطس وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء.

وتدخل “سالم” متسائلًا عن شكل الدعم المقدم هل هو عبارة عن معدات وآلات وتجهيز أماكن حسب احتياجاتهم أم أنه دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج وعقب الهلباوي موضحًا أن من أهم أوجه الدعم هو تطوير “الموديلات”، ورد عليه سالم مستنكرًا: هل عملية الدعم تتمثل في “الخياطة” في الصعيد؟ هل هذا هو دعم التكتلات من وجهة نظركم؟ مضيفًا: ما حجم المبالغ المنفقة على التكتلات الاقتصادية؟ ورد “الهلباوي”: تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار

وتدخل “سالم” مرة أخرى قائلًا: هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منه 1.5 مليون دولار وبهذا نكون قد حققنا الهدف من التكتلات؟ وأكد “الهلباوي” أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة بينما رد عليه وكيل خطة النواب قائلًا: هناك فرق بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة التي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية مطالبًا ببيان يوضح الإنفاق من القرض والمشروعات المنفذة والفرص المتاحة للعمل المؤقت والدائم