انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

انطلقت اليوم أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، مما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

وفي سياق متصل، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الثوابت الدينية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضبط ممارسة الإفتاء.

كما يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا الصادرة عن الجهات المختصة والمعتمدة، وذلك للحد من انتشار الفتاوى المغلوطة أو المتطرفة.

جدير بالذكر أن اللجنة أكدت أهمية إصدار هذا القانون لضبط منظومة الإفتاء عبر تحديد الجهة المختصة ومنحها الصلاحيات اللازمة، ووضع معايير وضوابط تضمن أن تصدر الفتوى عن جهات تتمتع بالأهلية العلمية والمعرفية، مع الالتزام بمقاصد الشريعة وثوابتها.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن تنظيم عملية الإفتاء يعد خطوة ضرورية في مواجهة التطرف الفكري الذي قد ينجم عن فتاوى غير موثوقة. وقد أشاروا إلى أهمية تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني في هذا المجال لضمان بيئة دينية آمنة ومستقرة.