انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يتيح فرصًا جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية تحت عنوان “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة” بحضور عدد من الشخصيات العامة مثل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ود. أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مصر العربية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها إلى العلاقات بين مصر وسويسرا التي تتمتع بشراكة مثمرة وديناميكية، حيث تمتد لأكثر من 110 أعوام من العلاقات التجارية وأكثر من 40 عامًا من التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن هذه العلاقات تشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ودعم القطاع الخاص والتحول الرقمي.

وفي إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت المشاط أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُشكل منصة فعالة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وشركائها الثنائيين وفتح مجالات الاستثمار، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاتحاد السويسري قد عقدت الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن بعد توقيع الاتفاقية في دافوس 2025.

وأوضحت أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يمثل محطة تاريخية في الشراكة الطويلة والمستمرة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفةً أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وحل التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية قدمًا.

أكدت المشاط أنه في صميم رؤية مصر للتنمية يكمن إيمان راسخ بأهمية تمكين المرأة، مشيرةً إلى تبني الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا قائمًا على البيانات لتمكين المرأة يرتكز على أطر السياسات الوطنية ويدعمه التزام مؤسسي مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2024-2027 تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية للعمل عليها يركز الهدف السابع منها حصريًا على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات مع التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة بالإضافة إلى تعزيز صحة النساء وحمايتهن من العنف.

وأضافت أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي ساهمت في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف من رائدات الأعمال وخاصة في صعيد مصر والمحافظات الريفية.

ذكرت أيضًا أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023 مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء، موضحةً أن الدراسات تُظهر أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للمشاركة الكاملة للنساء في الاقتصاد.