بدأت منذ قليل أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس حيث ينص على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة ويُخصص لدائرتين منهما عدد 13 مقعدًا لكل دائرة بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما على أن يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بمشروع القانون.
كما ألزمت التعديلات أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا على الأقل ثلاث نساء، وكل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا على الأقل سبع نساء وذلك تعزيزًا لتمثيل المرأة في الحياة النيابية.
حددت التعديلات عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الترشح ومن بينها بيان السيرة الذاتية للمرشح متضمنًا الخبرة العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله وما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا وإيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال جلساتها القادمة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حول مشروع القانون ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره.
- المستقلون الجدد يعبرون عن قلقهم من شبهة عدم دستورية قوانين الانتخابات
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن تعديل قوانين انتخابات البرلمان يسعى لتحقيق التوازن
- أربع دوائر انتخابية تعتمد نظام القوائم مع تعديل قوانين انتخابات النواب
- تعديلات قوانين الانتخابات تعتبر خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
- مجلس الشيوخ يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الانتخابات